صباح التحرش

هيا الفكره أن مصر خلال اكتر من 30 سنه كانت قمه فى التحرش مش بس جنسى و لا مادى ده كمان تحرش نفسى.
يعنى بيتم التحرش ببلدك, بحقك, بمستقبلك , بسعاده أهلك , بمكانك فى وظيفه محترمه, بيتم التحرش بيك فى وسائل النقل, فى طوابير العيش , بيتم التحرش بيك فى أنتخابات مجلس الشعب , فى مكتب التنسيق. فا من الطبيعى جدا و من المتوقع أن يبقى التحرش بالبنات فى الشارع مدام ( أن بابلك وذ نو فيللنجس ..سو وات).
انتشار ثقافه أنك لما تدى تعليقات على خلق الله يمين و شمال ده اقصر طريقه لأثبات وجودك أو أثبات رجولتك على حسب بقى مفهومك عن الوجود او الرجوله...... هو عموما ثقافه خليك فى حالك دى شئ فوق استعاب المواطن المصرى أساسا... و حل محلها ثقافه (انا أتحرش أذا أنا موجود).
مش هنتكلم عن الابعاد السياسيه و الاقتصاديه و النفسيه للموضوع أنا هاخد الشق الدينى و الاخلاقى بما اننا فى بلد بندعى أننا كلنا متدينين و عارفين ربنا. و كلنا متربيين وولاد ناس.
فى الوقت اللي 90% من المسلمات فى مصر محجبات و أرتفع نسبه المتعلمين من الشباب ل 80% بلاقى اجماع مجتمعى للاقبال على ظاهره التحرش بشكل خلها ظاهره يوميه عاديه لم تعد تقابل بأى نوع من انواع التعليق لا سلبا و لا أيجابا. ولا حتى الالتفات. كأنه بقى عرف سائد فى البلد و ده الشئ المخيف بجد.
انتشرت بقى خطب من نوعيه المرأه هيا السبب و يا أختى الفاضله و الشباب هيعمل أيه وظروفه الماديه صعبه؟ و وجود المرأه فى المجتمع قوى المشاعر المكبوته و متعرفش اللي بقول الخطبه دى هل بيعرض وجه نظر الدين ولا بيتكلم عن رغباته المكبوته و الل المفروض ميصرحش بيها ولا حتى لنفسه فى المرآيه, لأن التحرش فى مصر لم يميز بين سيده متزوجه أو فتاه فى 13 من العمر, و لم يميز بين متبرجه أو محجبه و لم يخص غير المتزوجين من الذكور و لا حتى شريحه عمريه بشكل خلها ظاهره تبان فى مضمونها مجرد اهانه للمصرين ذكور و أناث, و تبرير افعال شنيعه ذى دى فى مصلحه مين مثلا؟ فى مصلحه المجتمع؟ و لا ليريح ضمير المتحرش و يطمأنه انه غير مذنب و ان المرأه هيا السبب فمكنها فى درج المكتب, ولا للمشاركه الوجدانيه فكلنا متحرشون. يعنى ده دينا بيأمر بغض البصر, هتغض بصرك عن أيه عن اللا موجود مثلا. يعنى الدين بيحرم التعدى على الأخر و لو بنظره, مش هنقول بقى كلمه و لا مد ايد ولا الكلام ده.
طب نسأل الشباب اللي المفروض نسبه التعليم زادت فى مصر و المؤهلات العاليه كترت مشاء الله , فأكيد هيكون عنده وعى, تلاقى ناس تقولاك البنات عاوزه تتعاكس. طب واللي مش عاوز؟ طب و اللي عاوزه عربيه مثلا ؟
تلاقى برده واحد يقولاك دى معاكسه مدام مفهاش قله أدب خلاص؟ طب و مين اللي هيحكم أذا كانت فيها قلت أدب و لا مفهاش؟ نجيب محكمين دولين نوقفهم فى الشارع برايه و صفاره مثلا؟
وده دليل واضح طبعا على تركيز الاهتمام فى المجتمع بالمؤهل و المستقبل العلمى و المهنى و المادى و خلناهم المعيار الوحيد للنجاح و فى نفس الوقت طريقه التربيه فى البيت و المدرسه اللي بتشجع الفرد على تركيز اهتمامه على مستقبله وحده و ما يخصه و حده و اختفاء التربيه الاخلاقيه السليمه و دور الفرد اتجاه الغير و اتجاه المجتمع. يمكن كان الهدف منها الألهاء عن المشاركه السياسيه و المجتمعيه بس قلبت بتبلد عام اتجاه كل شئ لا يمتلكه الفرد, و بتبان أوى لما تصر أن بيتك و عربيتك يبقوا نضاف و الشارع مليان زباله مثلا.
نفورك من التعدى على غيرك مش بس التعدى على واحده معديه أدامك فى الشارع جزء من أداميتك, انك تحس انك سبب من أسباب وجود الامان لغيرك و ضامن لسلمته فى الشارع. هيخليك مطمن على أهلك و على سلوك الناس معاهم بالمثل فى حاله موجهه ظرف ذى ده.
انك ترفض التعدى على حقوق غيرك , مكان فى طابور , وظيفه متستهلهاش أخذتها بوسطه وحرمت منها اللي يستهلها, التعدى على الماره بتعليقات . التعدى على ممتلكات غيرك كله ده أسمه تحرش.
و اخيرا اللي بيسمح لنفسه أو لغيره يتحرش ببنت فى الشارع بيفترض أنه مدام البنت دى متخصنيش يبقى مفيش مانع من أنى اعتدى على حريتها ذى اللي بيبرر لنفسه سرقه شقه عشان بابها مفتوح ,هو مجرد حرامى. بس لازم يحط فى اعتباره أن فى اشخاص محترفه فى السرقه ممكن تسرق الشقه لو حتى بابها مقفول بقفل, فيستحسن أنه حتى لو مفترض فى أمه و اخته و مراته حسن النيه و ألتزامهم بالملابس و السلوك اللي شيف انه هتحميهم من التحرش ميستبعدش و جود افراد مبيفرقش معاهم البنت لبسه أيه! أو بتعمل أيه! و التحرش عنها هوايه . و يفضل كمان انه يبقى مرافق دائم لأهله فى كل مشاورهم بره البيت عشان يضمن حمايتهم من مجتمع هو كفرد ساعد انه يبقى مجرد غابه كل شئ فيها مباح و ليه مبرر. أو حل بسيط جدا. كل مره يشوف فيها بنت بتتأذى يقف معاها و يسعدها و يعترض على سلوك التحرش جملا و تفصيلا و بكده يضمن وجود شخص مماثل ليه يساعد أهله فى عدم وجوده. وفعلا نضمن انتشار ثقافه جديده هتحمى البلد مش بس البنات.
بس كفايه كده.

تانى نقول تانى, الاجابه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه

انا مقتنعه تماما ان الاستفتاء على التعديلات الدستوريه درس قوى جدا لكل محلل سياسي و كل باحث أجتماعى, و أنا من الناس اللى مؤمنه تماما أنه كان نوع من جس نبض الشارع المصرى أو استطلاع رأى عام مش بس على الدستور أو تعديل بعض مواده.
أولا احب أهنى من كانت الاستفتاء على التعديلات الدستوريه فكرته, و هو بالطبع أحد أنجب تلاميذ المدرسه المباركيه التى تنتج جنين ديموقراطى مشوره, يختلط على الكثيرين و حتى المثقفين تصنيفه هل هو ديموقراطيه أم ديكتاتوريه فى ذى ديموقراطى , يعنى بعد الاستفتاء على تعديل 9 مواد من دستور 71 تم أضافه أكثر من 50 ماده أخرى بلا أي مناقشه من أى نوع و أعلان دستورى مؤقت لو هى الديموقراطيه لماذا لم يتم الاستفتاء على الدستور المؤقت أذا.
أولا أعلان المجلس العسكرى أداره البلاد كان معناه شئ واحد مؤكد و هو أسقاط دستور 71, الغريب هو أعلان المجلس العسكرى تنظيم أستفتاء على مواد فى هذا الدستور الذى سقط.
كيف تم التنسيق لهذا الاستفتاء, كان يتم تعديل المواد التى سيتم الاستفتاء عليها بشكل شبه يومى و عدم الاستقرار على بنودها اللا قبل عده أيام من الأستفتاء مما لم يعطى وقت مناسب لنقاش مجتمعى حقيقى على هذه التعديلات او ما سيترتب على حسم النتيجه بنعم أو بلا.
اعلن المجلس العسكرى أرتياحه أذا خرجت نتيجه الاستفتاء بنعم لأنها كما أدعى و قتها سيعجل من رجوع الجيش لثكناته. لانه سيوفر بعد الوقت بأرجاع الدستور و سيعطى فرصه ذهبيه بتكوين جمعيه لوضع دستور مصر الجديد مختاره بواسطه البرلمان المنتخب القادم.
اعلنت بعض المنابر الدينيه أن نعم للتعديلات الدستوريه ستنقذ الماده الثانيه فى الدستور التى تحافظ على هويه مصر أسلاميه مع أن هذه التعديلات لم تضم الماده الثانيه .
تم نشر حمله أعلاميه حكوميه تروج تعم للتعديلات الدستوريه لعوده الاستقرار و الدفع بعجله الانتاج. كل هذا و بعيدا عن نقاش جاد لمحتوى هذه التعديلات الدستوريه.
خرج العديد من المثقفين فى محاوله لشرح أن هذه التعديلات الدستوريه مرفوضه لسقوط الدستور. و أجمع قضاه المحكمه الدستوريه بهزليه ترقيع دستور 71دون فائده.
تم الحشد الأخوانى فى الشارع على قدم و ساق بضروره التصويت بنعم للتعديلات الدستوريه لأنه سيمنح مصر برلمان منتخب بنزاهه و هذا البرلمان سيختار لجنه وضع الدستور و هو ما يراه الاخوان قمه النجاح الديموقراطى و التمثيل الشعبى لوضع دستور جديد للبلاد قد يستمر لمائه عام قادمه. فى الوقت الذى قامت فيه الكنيسه بحش مضاد للتيار الدينى الاسلامى حاملا شعار لا للتعديلات الدستوريه ليخرج المشهد من أطار البحث عن الاصلح لأداره البلاد فى الفتره الانتقاليه لما أشبه بالتنافس الدينى الطائفى.
تم التصويت على 9 مواد جمله واحده فالتصويت بنعم لا يحسم الموافقه على كل هذه التعديلات أو حتى أغلبها فالكل من قال نعم أسبابه التى قد تكون ضمن 9 مواد أو خارجها مثل دعم الاقتصاد أو الحفاظ على هويه مصر الاسلاميه أو حتى الاسراع برجوع الجيش لثكناته.
خرجت نتيجه الاستفتاء ب 77% نعم للتعديلات الدستوريه و كان من المتوقع رجوع هذه المواد المعدله لجسد دستور 71 فى محاوله لأعاده أحياءه و لكن ما حدث فريد من نوعه و يعتبر من وجهه نظرى تعدى على نتيجه الاستفتاء و أراده الشعب الحقيقيه و هو أعلان المجلس العسكرى أعلان دستورى مؤقت تم أضافه أكثر من 50 ماده أخرى بلا أى نقاش تعطى للمجلس العسكرى صلاحيات رئيس الجمهوريه رغم كل الانتقادات السابقه لدستور 71 الذى يعطى كل السلطات الحاكمه فى يد الرئيس فنفاجئ بدستور مؤقت عسكرى هذه المره.
و يخرج علينا من يدعى أن نتيجه الدستور هى تفويض للمجلس العسكرى.و اكثر ما أراه غير منطقى بالمره فى هذا الدستور أنه ينص على وجود مجلسى شعب و شورى و التى تكاد تكون معدومه فى وجود صلاحيات غير محدوده للمجلس العسكرى اللا دور مجلس الشعب فى أختيار لجنه وضع الدستور و دون تحديد أى أليات لهذا الاختيار أو تحديد هل هذه اللجنه المعينه من داخل أم من خارج البرلمان.
و أذا كان كل دور مجلس الشعب هو تعين لجنه وضع الدستور فلماذا لا يكون الانتخاب القادم هو انتخاب لجنه وضع الدستور , فما الجدوى من عمل أنتخابات مجلس شعب ستستهلك مئات الملايين فى ظل أذمه أقتصاديه تتغنى بها السلطه الأن و لا يكون لهذا المجلس دور تشريعى حقيقى بالأضافه الى أن هذه الانتخابات المقبله ستتم على 3 مراحل أى ستضيع المزيد من الوقت و الجهد بلا عائد حقيقي.
التناقد الثانى الغريب هو ما هو دور مجلس الشورى, مع كل تعالى صيحات المشرعين و السياسين بعدم جدوى وجود مجلس شورى يتم الانفاق عليه و بلا أى هدف يذكر منه.
الدستور هنا هو أساس بناء دوله, فهل نبنى بناء جديدا بلا أساسات.
هل من المنطقى أذا أن نجرى انتخابات مجالس برلمانيه قد يقضى الدستور القادم بحلها بمجرد أعلانه. ماذا أذا تعارضت مواد الدستور الجديد مع آليات و فترات أنتخاب و صلاحيات أعضائها او حتى صلاحيات هذه المجالس؟ ماذا لو قضت لجنه وضع الدستور بعدم ضروره وجود مجلس شورى و الاكتفاء بمجلس الشعب فقط كممثل شعبى تشريعى حيث أنها تمثل حمل أقتصادى و بلا عائد يذكر؟ انحل هذه المجالس بعد صدور الدستور و تتحمل الدوله نفقات انتخابات أخرى فى أقل من عامين أم سنطر بالأحتفاظ بكل مواد الدستور المؤقت التى تتعلق بالمجالس البرلمانيه فى الدستور القادم حتى نتلافى حل هذه المجالس.
هل لجنه معينه بواسطه أعضاء مجلس الشعب القادم هى الحل الديموقراطى المثالى لوضع الدستور؟ ألا يوجد وسائل أخرى و طرق أختصارا للوقت؟ البعض قال نعم للتعديلات الدستوريه ليضمن أن يكون لجنه وضع الدستور لجنه شبه منتخبه, فهل أنتخاب لجنه وضع الدستور بشكل مباشر فيه ما يتعارض مع أراده الشعب؟
كيف يمكن أن نختار لجنه لوضع دستور مؤقت تضمن التمثيل الشعبى الحقيقي؟ الانتخابات المباشره للجنه وضع الدستور قد تتم بعمل تقسيم مجتمعى يضمن تمثيل كل طوائف و ألوان الواقع الشعبى و السياسى لا يحرم احد من التمثيل الدستورى.قد يكون بأنتخابات فى جميع النقابات العامه و الخاصه ليضم كل الحرف و الوظائف و التخصصات. يضم العامل و الحرفى و المهندس و الفلاح و الطبيب و المعلم والسياسي و المفكر و ضحايا التعذيب و من حرم من فرصه العمل و أهالى الشهداء و أهالى ضحايا العباره و القطارات , سكان الاقاليم و الأقليات التى تم أهمالهم فى أى تمثيل سياسى على الدوام بدو سينا و أهل النوبه و سكان الواحات و قبائل مطروح. فلا يمثل الشعب رجل أعمال أستطاع الوصول للبرلمان بالمال أو جهه سياسيه معينه لهى القدره على تحريك الشارع المصرى بأطلاق الشائعات و أستخدام الفزاعات سواء الدينيه أو الاقتصاديه. كما سبق و رأينا عرض مصغر منه فى ترويج نعم للتعديلات الدستوريه.

ضدد سياسات المجلس العسكري

بعتراف منلواءات المجلس العسكري. المجلس العسكري الأن يمثل سلطه حاكمه تدير الفتره الانتقاليه و هي سلطه سياسيه يمكن ان يتم توجهه اي نوع من انواع النقد لها. فمن قبل ان يدخل الملعب السياسي فلا يشتكي من توجهه اي نوع من انواع النقد و يحاول فرز انواع هذا النقد فمنه النقد البناء و منه ما قد يستخدمه البعض في الضغظ السياسي. هذه هي قوانين الملعب السياسي و علي كل من قرر ان يتقدم و يتوي المسئوليه السياسيه ان يتعامل معها بالحنكه السياسيه المطلوبه.
ما يحدث الان هو خلط غريب في دور هذا المجلس العسكري اختلط علي اعضاء هذا المجلس و حتي العامه. فالبعض يصف قؤاؤت هذا المجلس باوصاف اقرب باوصاف النصوص القرآنيه في قدسيتها و أستحاله نقدها او مناقشتها من باب الوطنيه و تقديس المؤسسه العسكريه المصريه و كل ما يصدر عنها. و الغريب جدا تضامن العديد لهذا المنطق الغريب. وجود هذا المجلس علي راس السلطه ما هو اللا تمثيل سياسي لا يتعدي أي دور لأي سياسي أخ قد يجد قرارات هذا المجلس غير منطقيه و ليست في الصالح العام و ما المانع في هذا. هل لو المجلس الاعلي اخطا في قرار أتخذه و هذه الاخطاء وارده في مثل هذه الاجواءمن الاستحواز علي السلطه و ممارسه سياسه مركزيه القرار بلا مناقشه جاده في الدوائر السياسيه و أستقراء الواقع المصري في الشارع و بين أوساط النشطاء.
وارد جدا حدوث اخطاء و بنسبه عاليه جدا, فنجد قرارات لا تعلم من أين تاتي و في مصلحه مين تصب في النهايه. و يوجد حولها أجماع مجتمعي انها لا تسهل سير العمليه الديموقراطيه, مصل قانون الاحزاب الذي صدر بين يوم و ليله بلا نقاش جاد عن مدي خدمته للواقع السياسي في الشارع المصري . و ينص هذا القانون علي حريه أنشاء و تأسيس الاحزاب السياسيه و هذا ايجابي جدا و هناك ما يثير التسائل في انسحاب الدوله عن تموير تأسيس هذه الأحزاب و الذي يضمن أن تكون أنشاء الاحزاب هو المشروع الاقتصادي الجديد الذي يضمن حقوق رأس المال في السلطه. ثم مفاجئه اخري عن احتمال تمويل المؤسسه العسكريه لأنشاء الاحزاب. ما معني هذا؟ من أين تأتي المؤسسه العسكريه بأموال تمول بيها الأحزاب. المؤسسه العسكريه بالكامل تمول من دافعي الضرائب. أي من المال العام. فلماذا اذا لا تمول الأحزاب من المال العام بطريقه مباشره. و هل لتمويل الأحزاب من اموال المؤسسه العسكريه سيسمح بتدخل المؤسسه العسكريه في الواقع السياسي بعد ذلك.
قانون اخر تم قذفه علي الواقع السياسي بلا أدني مناقشه جاده مع اي مستوي سياسي أو وطني. قانون مباشره الحقوق السياسيه. و الذي طالب و ناشد العديد المجلس العسكري ان يسمح للمصرين في الخارج بالمشاركه في الانتخابات الرئاسيه القادمه و التي ستصنع واقع مصري جديد سيؤثر علي المصرين بالخارج كما سيؤثر علي من بالداخل. فيصدر القانون بلا ألزام حقيقي بضمان هذه المشاركه و بلا مبرر يذكر لمثل هذا القرار الذي في عدم الأشاره به في مشروع قانون مباشره الحقوق السياسيه يحرم 8 مليون مصري حول العالم من حق يتساوي فيه كل من يحمل الجنسيه المصريه.
قانون اخر وصف بالغريب ان يصدر في اعقاب ثوره شعبيه. قانون يجرم التظاهر و الاعتصام و الاضراب السلمي. و كان هذه المظاهرات التي يقوم بيها العامل المصري لضمان حق مشروع هو المقابل المادي الذي يضمن له حياه كريمه هو مطلب فوقي و صفته الدوله بالفئوي و الفريب أن مثل هذه الاعتصامات و الاضرابات حدثت في عهد الرئيس المخلوع بدايا من عام 2008 لتطالب بحد أدني و اقصي للمرتبات و الاجور يضمن التوزيع العادل لرأس المال بشكل يحفظ ادميه العامل المصري فلا نجد في المؤسسه الواحد من يتعدي راتبه عشرات الملايين شهريا و اخرون راتبهم لا يتعدي المئات . فهل يعيش العامل المصري الذي يشهد الجميع انه أساس عجله التنميه و انه من الكفأه أن يقود العمليه الاصلاحيه السياسيه حياه المتسول و بعلم حكومه جديده و صفت أنها حكومه ثوريه أختيرت باراده شعبيه و لم يتم تجرينها علي النحو الحالي و لم توصف بالفئويه او الجشعه.و لم نجد في المقابل أي جهد يذكر مثلا علي صعيد اعاده هيكله الاجور و المرتبات و تكليف لجان حكوميه من مختصين تراقب و تدرس مشاكل قطاع الاعمال المصري و يصدر عنها قرارات و لو يتم تطبقها لاحقا في هذا الشأن.
مايتعلق بالمحاكمات العسكريه للمدنين و في شانه خرق واضح لنصوص الدستور المؤقت الذي اختص المجلس نفسه في اصدار بنودهعلي مسؤليه الشخصيه دون الرجوع لحوار مجتمعي علي اكثر من 50 ماده تم ضمها ل 9 مواد اخري تم الاستفتاء عليهافي شئ يشبه الديموقراطيه الصوريه التي أشتهر بها العهد المباركي. حيث نعيش في اشبه بفصول المسرحيه الهذليه حيث تستفتي علي 9 مواد معدله فتضم ل 5 أضعفها من النصوص الدستوريه و التي تحكم الفتره الانتقاليه و التي ياما تحسم لصالح الانتقال الديموقراطي او ترجع بنا سنين الي الوراء حيث تمارس الديموقراطيه بشكل اعلامي اجوف.
و بعد كل خظوه قانونيه خطيره مثل التي ذكرتها من قبل يتم اعلان حلقه جديده ساخره من حوار وطني يعيب فيه الوطن عن النقاش و يتم أستدعاء افراد لا تمصل اللا نفسها و عشرات الافراد التي قد تشاركها نفس طموحها السياسي. و تعقد جلسه هزل وطني بلجنه ليس لها اي صلاحيات تذكر اللا المشاركه و ابدأ رأي حقيقتا ليس له معني بعد اتخاذ القرارات و أعلانها مسبقا.
كل هذا و اكثر و عندما يتم توجهه اي نقد و بمنتهي الحرص يخرج علينا احد لواءات المجلس العسكري و هو مصر علي تقديم رتبته العسكريه قبل تقديمه لرايه الذي اراه في معظم الاوقات خالرج اي شرعيه سياسيه. حيث يفتتح حديثه بتذكير الجميع بمدي وطنيه هذا المجلس الموكر و يمن علينا بعد تنفيذ اوامر المخلوع مبارك و اطلاق النار علي التظاهرين. مرورا للجيش هو حامي الثوره.و انتهاءابكيفيه التزام أداب الحوار و توبيخ المتحدث سواء مذيع أو ضيف و علي الهواء مباشرتا ونحرج بلا اي مناقشه جاده و موضوعيه للب الموضوع المتمثل في عدم مشاركه هذا المجلس لقرارات لا تخصه وحده بل تخص الوطن كده و كل افراده.
لا اعلم الان كيفيه الخروج من هذا المأزق. و هو حقا مأزق و يحتاج تكاتف غير عادي من القوي الوطنيه مره اخري كما كان الحال في الميدان للخروج بسلام من هذا الوضع الخطير.