بعتراف منلواءات المجلس العسكري. المجلس العسكري الأن يمثل سلطه حاكمه تدير الفتره الانتقاليه و هي سلطه سياسيه يمكن ان يتم توجهه اي نوع من انواع النقد لها. فمن قبل ان يدخل الملعب السياسي فلا يشتكي من توجهه اي نوع من انواع النقد و يحاول فرز انواع هذا النقد فمنه النقد البناء و منه ما قد يستخدمه البعض في الضغظ السياسي. هذه هي قوانين الملعب السياسي و علي كل من قرر ان يتقدم و يتوي المسئوليه السياسيه ان يتعامل معها بالحنكه السياسيه المطلوبه.
ما يحدث الان هو خلط غريب في دور هذا المجلس العسكري اختلط علي اعضاء هذا المجلس و حتي العامه. فالبعض يصف قؤاؤت هذا المجلس باوصاف اقرب باوصاف النصوص القرآنيه في قدسيتها و أستحاله نقدها او مناقشتها من باب الوطنيه و تقديس المؤسسه العسكريه المصريه و كل ما يصدر عنها. و الغريب جدا تضامن العديد لهذا المنطق الغريب. وجود هذا المجلس علي راس السلطه ما هو اللا تمثيل سياسي لا يتعدي أي دور لأي سياسي أخ قد يجد قرارات هذا المجلس غير منطقيه و ليست في الصالح العام و ما المانع في هذا. هل لو المجلس الاعلي اخطا في قرار أتخذه و هذه الاخطاء وارده في مثل هذه الاجواءمن الاستحواز علي السلطه و ممارسه سياسه مركزيه القرار بلا مناقشه جاده في الدوائر السياسيه و أستقراء الواقع المصري في الشارع و بين أوساط النشطاء.
وارد جدا حدوث اخطاء و بنسبه عاليه جدا, فنجد قرارات لا تعلم من أين تاتي و في مصلحه مين تصب في النهايه. و يوجد حولها أجماع مجتمعي انها لا تسهل سير العمليه الديموقراطيه, مصل قانون الاحزاب الذي صدر بين يوم و ليله بلا نقاش جاد عن مدي خدمته للواقع السياسي في الشارع المصري . و ينص هذا القانون علي حريه أنشاء و تأسيس الاحزاب السياسيه و هذا ايجابي جدا و هناك ما يثير التسائل في انسحاب الدوله عن تموير تأسيس هذه الأحزاب و الذي يضمن أن تكون أنشاء الاحزاب هو المشروع الاقتصادي الجديد الذي يضمن حقوق رأس المال في السلطه. ثم مفاجئه اخري عن احتمال تمويل المؤسسه العسكريه لأنشاء الاحزاب. ما معني هذا؟ من أين تأتي المؤسسه العسكريه بأموال تمول بيها الأحزاب. المؤسسه العسكريه بالكامل تمول من دافعي الضرائب. أي من المال العام. فلماذا اذا لا تمول الأحزاب من المال العام بطريقه مباشره. و هل لتمويل الأحزاب من اموال المؤسسه العسكريه سيسمح بتدخل المؤسسه العسكريه في الواقع السياسي بعد ذلك.
قانون اخر تم قذفه علي الواقع السياسي بلا أدني مناقشه جاده مع اي مستوي سياسي أو وطني. قانون مباشره الحقوق السياسيه. و الذي طالب و ناشد العديد المجلس العسكري ان يسمح للمصرين في الخارج بالمشاركه في الانتخابات الرئاسيه القادمه و التي ستصنع واقع مصري جديد سيؤثر علي المصرين بالخارج كما سيؤثر علي من بالداخل. فيصدر القانون بلا ألزام حقيقي بضمان هذه المشاركه و بلا مبرر يذكر لمثل هذا القرار الذي في عدم الأشاره به في مشروع قانون مباشره الحقوق السياسيه يحرم 8 مليون مصري حول العالم من حق يتساوي فيه كل من يحمل الجنسيه المصريه.
قانون اخر وصف بالغريب ان يصدر في اعقاب ثوره شعبيه. قانون يجرم التظاهر و الاعتصام و الاضراب السلمي. و كان هذه المظاهرات التي يقوم بيها العامل المصري لضمان حق مشروع هو المقابل المادي الذي يضمن له حياه كريمه هو مطلب فوقي و صفته الدوله بالفئوي و الفريب أن مثل هذه الاعتصامات و الاضرابات حدثت في عهد الرئيس المخلوع بدايا من عام 2008 لتطالب بحد أدني و اقصي للمرتبات و الاجور يضمن التوزيع العادل لرأس المال بشكل يحفظ ادميه العامل المصري فلا نجد في المؤسسه الواحد من يتعدي راتبه عشرات الملايين شهريا و اخرون راتبهم لا يتعدي المئات . فهل يعيش العامل المصري الذي يشهد الجميع انه أساس عجله التنميه و انه من الكفأه أن يقود العمليه الاصلاحيه السياسيه حياه المتسول و بعلم حكومه جديده و صفت أنها حكومه ثوريه أختيرت باراده شعبيه و لم يتم تجرينها علي النحو الحالي و لم توصف بالفئويه او الجشعه.و لم نجد في المقابل أي جهد يذكر مثلا علي صعيد اعاده هيكله الاجور و المرتبات و تكليف لجان حكوميه من مختصين تراقب و تدرس مشاكل قطاع الاعمال المصري و يصدر عنها قرارات و لو يتم تطبقها لاحقا في هذا الشأن.
مايتعلق بالمحاكمات العسكريه للمدنين و في شانه خرق واضح لنصوص الدستور المؤقت الذي اختص المجلس نفسه في اصدار بنودهعلي مسؤليه الشخصيه دون الرجوع لحوار مجتمعي علي اكثر من 50 ماده تم ضمها ل 9 مواد اخري تم الاستفتاء عليهافي شئ يشبه الديموقراطيه الصوريه التي أشتهر بها العهد المباركي. حيث نعيش في اشبه بفصول المسرحيه الهذليه حيث تستفتي علي 9 مواد معدله فتضم ل 5 أضعفها من النصوص الدستوريه و التي تحكم الفتره الانتقاليه و التي ياما تحسم لصالح الانتقال الديموقراطي او ترجع بنا سنين الي الوراء حيث تمارس الديموقراطيه بشكل اعلامي اجوف.
و بعد كل خظوه قانونيه خطيره مثل التي ذكرتها من قبل يتم اعلان حلقه جديده ساخره من حوار وطني يعيب فيه الوطن عن النقاش و يتم أستدعاء افراد لا تمصل اللا نفسها و عشرات الافراد التي قد تشاركها نفس طموحها السياسي. و تعقد جلسه هزل وطني بلجنه ليس لها اي صلاحيات تذكر اللا المشاركه و ابدأ رأي حقيقتا ليس له معني بعد اتخاذ القرارات و أعلانها مسبقا.
كل هذا و اكثر و عندما يتم توجهه اي نقد و بمنتهي الحرص يخرج علينا احد لواءات المجلس العسكري و هو مصر علي تقديم رتبته العسكريه قبل تقديمه لرايه الذي اراه في معظم الاوقات خالرج اي شرعيه سياسيه. حيث يفتتح حديثه بتذكير الجميع بمدي وطنيه هذا المجلس الموكر و يمن علينا بعد تنفيذ اوامر المخلوع مبارك و اطلاق النار علي التظاهرين. مرورا للجيش هو حامي الثوره.و انتهاءابكيفيه التزام أداب الحوار و توبيخ المتحدث سواء مذيع أو ضيف و علي الهواء مباشرتا ونحرج بلا اي مناقشه جاده و موضوعيه للب الموضوع المتمثل في عدم مشاركه هذا المجلس لقرارات لا تخصه وحده بل تخص الوطن كده و كل افراده.
لا اعلم الان كيفيه الخروج من هذا المأزق. و هو حقا مأزق و يحتاج تكاتف غير عادي من القوي الوطنيه مره اخري كما كان الحال في الميدان للخروج بسلام من هذا الوضع الخطير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق