عن زهره مصر ( سميره ابراهيم )

للاسف مقبلتهاش. بس لحسن حظي انها بنت بلدي
في البدايه اول مسمعت عن كشف العذريه اللي حصل لبنات و سيدات تم القبض عليهم في فض اعتصام 9 مارس. كانت كلها اخبار بلا مصدر. فعلا كانت كارثه بكل المعاني ان اولا الجيش يقوم بالقبض علي مدنين و بالاضافه الي التعذيب داخل السجن الحربي يتم ارتكاب جريمه اخلاقيه و انسانيه و فعل قد يصنف علي انه جريمه حرب اذي ارتكب ضد اسري العدو فما بالك بمواطنات مصريات.
مأخرا عاده ما يتم ألقاء اللوم علي الفتاه صاحبه مثل هذه الدعوي في اي سلوك جنسي شاذ يتم ضددها و يتم اختلاق اعذار و مبررات للجاني قد تصل الي ان ظروف البلد الاقتصاديه مثلا هي التي اضطرته للتعدي عليها بما ترتديه او بسلوك تعمدته. او السؤال عن سبب تواجدها في المكان الذي تم الاعتداء عليها فيه و ينتقل الموضوع لهجوم نفسي علي الضحيه و التعاطف الشديد مع الجاني ده الي جانب ان الجاني في القضيه دي هو المؤسسه الحاكمه بغض النظر عن اننا بنتكلم عن الجيش و الاحترام الذي يصل الي العباده العمياء لكل من يرتدي الزي العسكري. احترام مش هيسمح بمحاوله فهم ما حدث. و اكيد لو تم اثاره القضيه رأي الشارع مبدأيا هيكون يأما تكذيب للحدث و تصنيفه علي انه محاوله بائسه للتفريق بين الجيش و الشعب عشان الموضه اليومين دول ان تسليط الضوء علي تجاوزات اداره المجلس العسكري حتي السياسيه بتتصنف كده. و البعض ممكن يصدق القصه و يبدأ يخلق المبررات اياها .. من عينه ايه اللي منزلهم التحرير... و ابتعدوا عن مواضع الشبهات. او انهم فتيات و سيدات تم القبض عليهم في اوضاع مخله للشرف..لان اول تصريح للمجلس العسكري بعد فض الاعتصام بمساعده البلطجيه و القبض علي المعتصمين و ترحيلهم الي السجن الحربي... انه تم القبض علي سيدات و فتيات داخل الخيام مع الاولاد, في تلميح ظريف انهم كانو بيمرسوا الزنا ( تم قذفهم بلا ادله و في وسائل الاعلام الحكومي و من عضو بارز في المجلس العسكري و هو يرتدي الزي العسكري الوطني و بلا حياء).... و تم ضبط عبوات مولتوف و اسطونات بوتجاز في نفس الخيام اللي بيتم فيها ممارسه الرذيله. و بكده فقد المقبوض عليهم سواء ذكور او اناث تعاطف الشارع و حتي القدره علي انكار تصريحات السلطه الحاكمه اعلاميا بنفس الشكل الذي تم به اتهمهم. و طبعا محدش اهتم هل تم اجراء تحقيقات قبل هذا التصريح الاعلامي العسكري و من هي الجهه المحققه و هل انتهت التحقيقات ام لا.
فكره فتح احد المقبوض عليهم للقضيه بعد اطلاق صراحها و الحديث عن تجاوزات توضح شذوذ واضح في عقيده افراد عسكريين تعاملو معها و مع باقي المقبوض عليهم في السجن الحربي و عدم احترامهم لما يسمي شرف الجنديه ولا حتي شرف الانسانيه في مجتمع شرقي بيدعي التدين المفرط.. كان شئ بالنسبالي شبه مستحيل
اللي حصل بلا اي تزويق اسمه هتك عرض... و لم يتم علي سبيل الخطأ او تجاوز فردي بالعكس من بعد سماعي للشهاده سميره ابراهيم والتي أذا لم تكن صادقه 100% لم يكن لها القدره حتي سرد القصه في خيالها لا رفع قضيه ضد الجيش . و ما تبعه من تصريح عسكري تأكدت انه فعل منظم و محسوب تماما و متعمد للممارسه تعذيب نفسي بينجح تماما في كسر و التنكيل اي سيده علي كوكب الارض.
اولا في مداخله احد الوكالات العالميه الاعلاميه لاحد اعضاء المجلس العسكري لم ينكر كشف العذريه, بل علي العكسر تكلم و بكل ثقه انه اجراء روتيني عسكري لضمان ان لا يتم اتهام الجيش بعدها بهتك عرض المقبوض عليهن و انه يجري للحفاظ علي سمعه الجيش كمؤسسه وطنيه.الغريب ان وصف ما حدث هو هتك عرض المقبوض عليهم بمعني الكلمه ( يعني بيتكلم علي انها احد عقائد الجيش المصري و لا يوجد داعي للخجل منها لانها من صميم عملهم ) و ده بيأكد انه فعل جماعي مش خطأ فردي.
اي نوع من الجيوش اللي بيعترف فيه قاده الجيش انه بيتم هتك عرض المقبوض عليهن و حتي لو كن اسري جيش العدو...ممكن يكون جيش مرتزقه لكن لا يمكن ان يكون جيش نظامي وطني.
هنفترض انه روتين ذي متفضل احد مرتدي الزي العسكري و هو يبرر ما حدث للاعلام العالمي. حد سمع قبل كده عن تفتيش ذاتي (مش هنتكلم عن كشف عذريه) بيتم لسيده من قبل رجل. مش هنتكلم عن العالم العربي و الاسلامي هنتكلم عن العالم كله بشرقه و غربه بمختلف ديناته و حتي من ليس له دين. ده الي جانب ان لو اقرينا ان كشف العذريه ده روتين و دي حاجه تعد علي انها عمل اجرامي ,معروف للجميع ان هناك مستشفيات خاصه بالقوات المسلحه و بها طبيبات ممكن يقومو بالمهمه الوطنيه دي ..... فما معني ان يتم تعريه الفتيات في غرفه بلا ابواب و يقوم بعمل هذا الروتين العسكري الظريف ملازم ... امال ايه المشكله ان البنات و الولاد كانو بينامو مع بعض في الخيام( ده لو افترضنا ان كلام سياده اللواء مش كدب لانه بلا دليل و غير صادر عن جهه التحقيق المسئوله عن قضايا الدعاره)؟ انا شايفه اننا مجموعه بشر معندناش ادني مشكله في موضوع الشرف ده... الموضوع كله بيأكد للعالم كله اننا مجموعه من المنحلين و المرضي النفسين و مؤسسات الوطن هي مجموعه ماجورين بلا عقيده انسانيه مش هنقول وطنيه. وسلوكنا الطبيعي سلوك تشمئز منه حتي الحيوانات.
مصر دوله احتلت من جيوش اجنبيه في التاريخ الحديث ذي فرنسا و انجلتري و كانت المرأه تكافح الي جانب الرجل ضد الاستعمار و لم يكتب التاريخ حادثه واحده مشابهه علي اختلاف وسطهم الثقافي و عقيدتهم الدينيه...
الافعال دي و تقبلها و الحديث عنها في مشهد يشبه التباهي كارثه في حد ذاته. و أذا كان الخوف دائما الان علي وحده الجيش لانه اخر مؤسسات الدوله المتماسكه كما يظن البعض (و بعد مرور ما يقرب العام نجد كل مؤسسات مبارك قائمه و تعمل في تناغم ). تماسك مؤسسه وطنيه علي اخلاق و مبادئ ذي دي ما هو اللي سقوط للوطن. وما هي اللا مسأله وقت.
سميره بنت صعيديه.صعيد مصر بيئه صارمه. الكلام في مثل هذه المواضيع شئ من المستحيل. ما بالك بقضيه تكشف الوجهه الحقيقي لمؤسسه تقود البلاد حاليا و اقل ما يقال ان حديثها سيقابل بالاستنكار و الهجوم و استباحه خصوصيتها اعلاميا.
ابتدت حديثها . ان الحديث او حتي تذكر ما حدث لها اخر ما تتمناه في الحياه و لكنها مضطره ان تتحدث عنه و الي العالم و ان تتحمل العذاب النفسي حتي تحمي غيرها من المصريات ان تمر بنفس المعاناه.
ان تتحدث فتاه لا حول لها ولا قوه عن محاوله حمايه ابناء وطنها في وقت تكون عقيده جيش هو استباحه اعراض النساء. تناقد ممكن يصيب اي مستمع بالذهول.
لا تنظر الي عدسات الكاميرا. تحاول ان تسرد الاحداث بتماسك يمنعها ان تبكي لتبدي ضعفها و صدمتها او حتي قله حيلتها بعد مرور 9 شهور كامله.
تحكي عن لحظات اليأس التي كانت تتمني فيها الموت. تتحدث عن ان ما حدث لم تكن وحدها المجني عليها فيه, و لكن ما حدث قد اخرس الباقيين و يمكن الي الابد. و هي وحدها من يلاقي الان مصير الحديث عما حدث.
تتحدث عن انها وثقت في القضاء المصري و تقدمت بدعوي لتثبت حقها و لتجنب الاخريات مثل ما حدث. وانها تتلقي تهديدات بالقتل و لكنها مستمره و لن تتنازل.
دعم سميره ليس فقط حمايه لها. حمايه لنا جميعا. حمايه لشرف مصر.
النطق بالحكم النهائي في قضيه سميره ابراهيم بالمحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله يوم 27 ديسمبر 2011 هو شأن عام يجب علي الجميع اعتبارها قضيه مصيريه مصريه و ليست شأن خاص لسميره او غيرها....
في وقت قد اكره وطن فيه من ارتكب مثل هذا الفعل و تباهي به و فيه من انكر ان يكون قد حدث, و فيه من برره... ومنهم من استمر في صمته.. تعيد سميره ابراهيم ثقتي في وطن هي تحميه.

احذر راكبي الثوره ...كلاكت تاني مره

ملاحظه من ساعه ما بدات بعض الاصوات تتعالي بتسليم المجلس العسكري السلطه لرئيس مجلس الشعب و بدأت التيارات الاسلاميه (التي استحوذت علي 70% من اصوات مجلس الشعب في المرحله الاولي و الثانيه حتي الان) تظهر تأييدها للثوار ..اولا بأعتصام بعض نواب مجلس الشعب الاخوان (البلتاجي) مع غيرهم امام دار القضاء العالي للمطالبه بمحاكمه قتله الثوار و التعجيل بخطوات تسليم السلطه للمدنين بعد ظهور نتيجه الانتخابات مباشره و منها السلطه التنفيذيه.. وثانيا ببيان جاء متأخرا من حزب النور السلفي.
المشهد الان و بعد ان سقوط 12 شهيد و 812 مصاب في اشتباكات بين المتظاهرين و الجيش امام مقر مجلس الوزراء في عدم مشاركه اي من التيارات الاسلاميه السياسيه و في صمت تام من جهتها. وحتي بعد حدوث مشاهد لتجاوزات انسانيه ضد المتظاهرين عامه و الفتيات و السيدات خاصه.
و الغريب ان اول تصريح لحزب العداله و الحريه الجناح السياسي لجماعه الاخوان المسلمين ضد المجلس العسكري هو ان المجلس العسكري يفتعل احداث لافساد انتصار الاسلامين بالانتخابات.... ده قراه الاحداث التي اعلنتها جماعه الاخوان المسلمين ....
الجمعه القادمه قد تكوم جمعه الراكبون علي الثوره و بعد انحصار الخطر و بعد ما دفع ثوار مصر الاحرار الثمن ارواحهم
الخوف الان ان يكون تضامن الاسلامين و النزول مع الثوار يأما بهدف يأما للسيطره علي الموقف في الميدان او لترجيح فكره تسليم السلطه للبرلمان الذي تم انتخابه في فتره حكم المجلس العسكري اي تسليم السلطه لهم. طبعا مجلس الشعب او رئيس مجلس الشعب يمكن اعتبارهم سلطه منتخبه...
ما اكتبه الان ليس تحريضا ضد الاسلاميين ولا تشكيك في النوايا دي مجرد بعد السيناريوهات المتوقعه بالنسبالي من ضوء الاحداث من بعد ما يسمي بتنحي مبارك و تسليم السلطه للعسكر.... هل نحن الان أمام تسليم السلطه للاسلاميين.
من المؤكد أذا تم هذا السيناريو هيكون بصفقه تحمي لواءات المجلس العسكري من أي مسائله علي الاقل
المطلوب الان لكي يستقيم الوضع هو ان يسلم المجلس العسكري السلطه لمجلس مدني من عدد من ممثلي التيارات السياسيه او المرشحين السياسين. و ذلك لضمان ان تشارك كل القوي السياسيه و ان تكون جميع التيارات المصريه ممثله اثناء كتابه الدستور و الاشراف علي مراحل البناء الدستوري الانتقالي...
اما تسليم السلطه لتيار بعينه ( الاسلاميين ) قبل كتابه الدستور ما هو اللا وقوع في أزمه اقرب الي كارثه و كبوه ديموقراطيه علي اثر ثوره كانت الديموقراطيه من مطالبها.
المطلوب الان التفكير بدقه في كل تفاصيل الموقف .. انا مش بتكلم علي حرمان اي تيار في كتابه الدستور... انا بتكلم علي عدم استحواز اي تيار علي كتابه الدستور لمجرد فوزه بأنتخابات برلمانيه.
المطلوب ليس مجرد انسحاب للمجلس العسكري.. المطلوب الان محاكمه من قتل الثوار منذ 25 يناير حتي اليوم و المجلس العسكري ضمن من يعرض للمحاكمه و لا اتكلم عن محاكم مبارك... اتحدث عن محاكم ثوريه لردع اي مسئ لثوره اعترف بها المجلس العسكري الذي يحكم البلاد الان.
و يجب ان يتم ترتيب كل الخطوات التي تلي تسلم السلطه من المجلس العسكري لسلطه تمثل كل التيارات المصريه و لتضمن الشفافيه و الحياديه في حاله اجراء انتخابات رئاسيه و تهيئ كتابه دستور يمثل مصر. يجب تحديد مده الفتره الانتقاليه و الطريقه التي سيتم بيها اختيار اعضاء المجلس المدني. و ان لم يحدث سيعاد انتاج الفتره الانتقاميه التي تلت انسحلب مبارك و تولي المجلس العسكري السلطه و التي تم فيها اغلاق كل قضايا النظام السابق لتؤيد ضد مجهول.. و تم اخفاء الادله و اضاعه حق مصر في ارجاع المال العام المهربه.
قد اكون مخطئه و لكنه سيناريو متوقع علي ايه حال و ليس من الضرر التحسب لحدوثه.

مصر ياما يا عسكريه

انهرده كان في مشهد غريب عجيب. حبيب العدلي و رجالته بيتحاكمو امام محكمه مدنيه و تم استدعاء اسماء محفوظ و لؤي نجاتي و سامبو للقضاء العسكري.
هي الغرابه مش بس في ان فيه نوعين من القضاء في و قت واحد. الاعجب ان وزير الدخليه الاسبق المتهم في قضيه قتل المتظاهرين و انا شيفاها قضيه امن قومي يحاكم امام قاضيه الطبيعي وده ممكن ناس كتير تشوف فيه عداله مطلقه و شئ مشرف لكن مش مفهوم تماما ليه يتم عرض شباب يعمل في العمل السياسي و شارك في الثوره علي قضاء عسكري ده قمه الظلم و القمع و اللا انسانيه ده غير انه مخالف تماما للدستور المؤقت الذي ينص علي حق الفرد المدني ان يحاكم امام قاضيه الطبيعي. يعني ده خرق بيين للدستور المؤقت الموضوع بمعرفه المجلس العسكري الذي يصر علي عرض المدنين علي القضاء العسكري.
طبعا ده ملوش غير معني واحد فقط ان المجلس العسكري لا يعترف تماما بالثوره لان الثوره في الاساس قامت علي الكرامه و العداله و احنا انهرده لا نتمتع بالحد الادني منها. الاظرف لقي هيا التهم الموجهه لاسماء محفوظ هي الاساءه للمجلس العسكري و التحريض علي اغتيال اعضاء المجلس . اولا التهمه الاولي و هي الاساءه للمجلس العسكري تهمه لا ينص عليها القانون المدني ظبعا. ممكن توجهه من خلال محاكم عسكريه لافراد عسكريين خلفوا الاوامر مثلا. او صدر عنهم اي فعل فيه استهانه بقياده الجيش. لكن ايه معني كلمه اهانه المجلس العسكري اعضاء المجلس العسكري ظهروا اكتر من مره علي و سائل الاعلام انهم جهه تدير البلاد سياسيا و تقبل النقد. فما المشكله.التهمه التانيه و هي تحريض علي اعمال عنف ضد اعضاء المجلس و دي تهمه انا شيفاها قمه في قله الادب. يعني اسماء محفوض راحت تحرض الناس و تقولهم اقتلو اعضاء المجلس يعقل الكلام ده يعني. و نهايه العرض علي النيابه العسكريه الافراج عن اسماء محفوظ بكفاله 20 ألف جنيه. طيب ده نسميه ايه؟20 ألف جنيه....
تم الافراج عن ضباط الشرطه المشاركين في قتل المتظاهرين في السويس بكفاله 10 ألف جنيه تم دفعها من خزينه الدخليه. و تم تغريم اسماء 20 الف جنيه.
انا مبكتبش التدوينه دي للدفاع عن شخص اسماء. انا شيفاه ان كلنا ممكن نكون اسماء في اي لحظه. ده اسمه تهدار لحقوق اي مواطن مصري و الاعتراض علي المحاكمات العسكريه ده حفاظ لكرامه كل مصر.
حتي البلطجي مواطن مصري قد يكون مذنب بس اولا و اخيرا مواطن مصري يجب ان تكفل له كل الحقوق. و احب اذكر ان البلطجي ده من صنع الحكومه و الدخليه استخدمته في الانتخابات و استخدمته في موقعه الجمل. هو شخص ينفذ خطه شخص اخر ليه نفوذ او يمتلك المال فكيف تحاكم البلطجي عسكريا و تحاكم المحرض امام محاكم مدنيه.
العداله هيا اساس المجتمعات المتحضره و السكوت علي التعدي علي الحقوق و تنفيذ العداله الكامله هو اساس الفوضه

بيان ائتلاف القوى الإسلامية حول الإعلان الدستوري 14/8/2011

الامضاء
الهيئه الشرعيه للحقوق و الاصلاح. الدعوه السلفيه بالاسكندريه. جماعه الاخوان المسلمين . حزب الحريه و العداله(الاخوان). حزب النور(السلفيين). جماعه انصار السنه المحمديه.الجماعه الاسلاميه. مجلس شوري العلماء.رابطه علماء اهل السنه.جبهه الاراده الشعبيه.ائتلاف شباب مصر الاسلامي.حزب الاصلاح. حزب الاصاله(محمد حسان).حزب البناء و التنميه.
طبعا كده في اجماع عام من التيار الديني لرفض الوثيقه الدستوريه و ده مش غريب لانهم كانو بيسعو لوضع الدستور. العريب انهم ظهروا ككتله وحده و لم ينضم ليهم اي تيار او حزب قومي او مدني. فظهر الرفض بمظهر اسلامي خالص.
و بدايه كلام المتحدث الموجهه للمجلس العسكري ان هذه الوثيقه ترجعنا لعصور الديكتاتوريه. و العريب و العجيب لم نري اي اعتراض من نفس الجهات علي اداء المجلس العسكري الديكتاتوري المنفرد في اصداره مجموعه قوانين تنظم الحياه السياسيه و الاقتصاديه علي شكل فرمانات عسكريه. بدايتا من مخالفه نتيجه الاستفتاء و اضافه اكتر من 50 ماده دستوريه و تعديل مواد من التي تم عليها الاستفتاء و اصدار اعلان دستور مؤقت ,قانون تجريم التظاهر و الاعتصام و قانون المشاركه السياسيه و قانون الاحزاب و قانون البلطجه الذي تم فيه اقرار عرض المدنين امام القضاء العسكري بتهمه البلطجه.اعلان الميزانيه بلا نقاش و التي كانت تعرض علي مجلس الشعب و تقيم كل بنودها و عن الحديث عن الحريات, الاعتداء علي المسيرات السلميه و فض اعتصامات التحرير بالقوه و عرض الناشطين السياسين علي محاكم عسكريه.
كل هذه الاحداث لم نري بيان واحد يتحدث عن الاراده الشعبيه والديموقراطيه. فما المقصود بالديموقراطيه و الاراده الشعبيه التي يتحدثون عنها.

صباح التحرش

هيا الفكره أن مصر خلال اكتر من 30 سنه كانت قمه فى التحرش مش بس جنسى و لا مادى ده كمان تحرش نفسى.
يعنى بيتم التحرش ببلدك, بحقك, بمستقبلك , بسعاده أهلك , بمكانك فى وظيفه محترمه, بيتم التحرش بيك فى وسائل النقل, فى طوابير العيش , بيتم التحرش بيك فى أنتخابات مجلس الشعب , فى مكتب التنسيق. فا من الطبيعى جدا و من المتوقع أن يبقى التحرش بالبنات فى الشارع مدام ( أن بابلك وذ نو فيللنجس ..سو وات).
انتشار ثقافه أنك لما تدى تعليقات على خلق الله يمين و شمال ده اقصر طريقه لأثبات وجودك أو أثبات رجولتك على حسب بقى مفهومك عن الوجود او الرجوله...... هو عموما ثقافه خليك فى حالك دى شئ فوق استعاب المواطن المصرى أساسا... و حل محلها ثقافه (انا أتحرش أذا أنا موجود).
مش هنتكلم عن الابعاد السياسيه و الاقتصاديه و النفسيه للموضوع أنا هاخد الشق الدينى و الاخلاقى بما اننا فى بلد بندعى أننا كلنا متدينين و عارفين ربنا. و كلنا متربيين وولاد ناس.
فى الوقت اللي 90% من المسلمات فى مصر محجبات و أرتفع نسبه المتعلمين من الشباب ل 80% بلاقى اجماع مجتمعى للاقبال على ظاهره التحرش بشكل خلها ظاهره يوميه عاديه لم تعد تقابل بأى نوع من انواع التعليق لا سلبا و لا أيجابا. ولا حتى الالتفات. كأنه بقى عرف سائد فى البلد و ده الشئ المخيف بجد.
انتشرت بقى خطب من نوعيه المرأه هيا السبب و يا أختى الفاضله و الشباب هيعمل أيه وظروفه الماديه صعبه؟ و وجود المرأه فى المجتمع قوى المشاعر المكبوته و متعرفش اللي بقول الخطبه دى هل بيعرض وجه نظر الدين ولا بيتكلم عن رغباته المكبوته و الل المفروض ميصرحش بيها ولا حتى لنفسه فى المرآيه, لأن التحرش فى مصر لم يميز بين سيده متزوجه أو فتاه فى 13 من العمر, و لم يميز بين متبرجه أو محجبه و لم يخص غير المتزوجين من الذكور و لا حتى شريحه عمريه بشكل خلها ظاهره تبان فى مضمونها مجرد اهانه للمصرين ذكور و أناث, و تبرير افعال شنيعه ذى دى فى مصلحه مين مثلا؟ فى مصلحه المجتمع؟ و لا ليريح ضمير المتحرش و يطمأنه انه غير مذنب و ان المرأه هيا السبب فمكنها فى درج المكتب, ولا للمشاركه الوجدانيه فكلنا متحرشون. يعنى ده دينا بيأمر بغض البصر, هتغض بصرك عن أيه عن اللا موجود مثلا. يعنى الدين بيحرم التعدى على الأخر و لو بنظره, مش هنقول بقى كلمه و لا مد ايد ولا الكلام ده.
طب نسأل الشباب اللي المفروض نسبه التعليم زادت فى مصر و المؤهلات العاليه كترت مشاء الله , فأكيد هيكون عنده وعى, تلاقى ناس تقولاك البنات عاوزه تتعاكس. طب واللي مش عاوز؟ طب و اللي عاوزه عربيه مثلا ؟
تلاقى برده واحد يقولاك دى معاكسه مدام مفهاش قله أدب خلاص؟ طب و مين اللي هيحكم أذا كانت فيها قلت أدب و لا مفهاش؟ نجيب محكمين دولين نوقفهم فى الشارع برايه و صفاره مثلا؟
وده دليل واضح طبعا على تركيز الاهتمام فى المجتمع بالمؤهل و المستقبل العلمى و المهنى و المادى و خلناهم المعيار الوحيد للنجاح و فى نفس الوقت طريقه التربيه فى البيت و المدرسه اللي بتشجع الفرد على تركيز اهتمامه على مستقبله وحده و ما يخصه و حده و اختفاء التربيه الاخلاقيه السليمه و دور الفرد اتجاه الغير و اتجاه المجتمع. يمكن كان الهدف منها الألهاء عن المشاركه السياسيه و المجتمعيه بس قلبت بتبلد عام اتجاه كل شئ لا يمتلكه الفرد, و بتبان أوى لما تصر أن بيتك و عربيتك يبقوا نضاف و الشارع مليان زباله مثلا.
نفورك من التعدى على غيرك مش بس التعدى على واحده معديه أدامك فى الشارع جزء من أداميتك, انك تحس انك سبب من أسباب وجود الامان لغيرك و ضامن لسلمته فى الشارع. هيخليك مطمن على أهلك و على سلوك الناس معاهم بالمثل فى حاله موجهه ظرف ذى ده.
انك ترفض التعدى على حقوق غيرك , مكان فى طابور , وظيفه متستهلهاش أخذتها بوسطه وحرمت منها اللي يستهلها, التعدى على الماره بتعليقات . التعدى على ممتلكات غيرك كله ده أسمه تحرش.
و اخيرا اللي بيسمح لنفسه أو لغيره يتحرش ببنت فى الشارع بيفترض أنه مدام البنت دى متخصنيش يبقى مفيش مانع من أنى اعتدى على حريتها ذى اللي بيبرر لنفسه سرقه شقه عشان بابها مفتوح ,هو مجرد حرامى. بس لازم يحط فى اعتباره أن فى اشخاص محترفه فى السرقه ممكن تسرق الشقه لو حتى بابها مقفول بقفل, فيستحسن أنه حتى لو مفترض فى أمه و اخته و مراته حسن النيه و ألتزامهم بالملابس و السلوك اللي شيف انه هتحميهم من التحرش ميستبعدش و جود افراد مبيفرقش معاهم البنت لبسه أيه! أو بتعمل أيه! و التحرش عنها هوايه . و يفضل كمان انه يبقى مرافق دائم لأهله فى كل مشاورهم بره البيت عشان يضمن حمايتهم من مجتمع هو كفرد ساعد انه يبقى مجرد غابه كل شئ فيها مباح و ليه مبرر. أو حل بسيط جدا. كل مره يشوف فيها بنت بتتأذى يقف معاها و يسعدها و يعترض على سلوك التحرش جملا و تفصيلا و بكده يضمن وجود شخص مماثل ليه يساعد أهله فى عدم وجوده. وفعلا نضمن انتشار ثقافه جديده هتحمى البلد مش بس البنات.
بس كفايه كده.

تانى نقول تانى, الاجابه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه

انا مقتنعه تماما ان الاستفتاء على التعديلات الدستوريه درس قوى جدا لكل محلل سياسي و كل باحث أجتماعى, و أنا من الناس اللى مؤمنه تماما أنه كان نوع من جس نبض الشارع المصرى أو استطلاع رأى عام مش بس على الدستور أو تعديل بعض مواده.
أولا احب أهنى من كانت الاستفتاء على التعديلات الدستوريه فكرته, و هو بالطبع أحد أنجب تلاميذ المدرسه المباركيه التى تنتج جنين ديموقراطى مشوره, يختلط على الكثيرين و حتى المثقفين تصنيفه هل هو ديموقراطيه أم ديكتاتوريه فى ذى ديموقراطى , يعنى بعد الاستفتاء على تعديل 9 مواد من دستور 71 تم أضافه أكثر من 50 ماده أخرى بلا أي مناقشه من أى نوع و أعلان دستورى مؤقت لو هى الديموقراطيه لماذا لم يتم الاستفتاء على الدستور المؤقت أذا.
أولا أعلان المجلس العسكرى أداره البلاد كان معناه شئ واحد مؤكد و هو أسقاط دستور 71, الغريب هو أعلان المجلس العسكرى تنظيم أستفتاء على مواد فى هذا الدستور الذى سقط.
كيف تم التنسيق لهذا الاستفتاء, كان يتم تعديل المواد التى سيتم الاستفتاء عليها بشكل شبه يومى و عدم الاستقرار على بنودها اللا قبل عده أيام من الأستفتاء مما لم يعطى وقت مناسب لنقاش مجتمعى حقيقى على هذه التعديلات او ما سيترتب على حسم النتيجه بنعم أو بلا.
اعلن المجلس العسكرى أرتياحه أذا خرجت نتيجه الاستفتاء بنعم لأنها كما أدعى و قتها سيعجل من رجوع الجيش لثكناته. لانه سيوفر بعد الوقت بأرجاع الدستور و سيعطى فرصه ذهبيه بتكوين جمعيه لوضع دستور مصر الجديد مختاره بواسطه البرلمان المنتخب القادم.
اعلنت بعض المنابر الدينيه أن نعم للتعديلات الدستوريه ستنقذ الماده الثانيه فى الدستور التى تحافظ على هويه مصر أسلاميه مع أن هذه التعديلات لم تضم الماده الثانيه .
تم نشر حمله أعلاميه حكوميه تروج تعم للتعديلات الدستوريه لعوده الاستقرار و الدفع بعجله الانتاج. كل هذا و بعيدا عن نقاش جاد لمحتوى هذه التعديلات الدستوريه.
خرج العديد من المثقفين فى محاوله لشرح أن هذه التعديلات الدستوريه مرفوضه لسقوط الدستور. و أجمع قضاه المحكمه الدستوريه بهزليه ترقيع دستور 71دون فائده.
تم الحشد الأخوانى فى الشارع على قدم و ساق بضروره التصويت بنعم للتعديلات الدستوريه لأنه سيمنح مصر برلمان منتخب بنزاهه و هذا البرلمان سيختار لجنه وضع الدستور و هو ما يراه الاخوان قمه النجاح الديموقراطى و التمثيل الشعبى لوضع دستور جديد للبلاد قد يستمر لمائه عام قادمه. فى الوقت الذى قامت فيه الكنيسه بحش مضاد للتيار الدينى الاسلامى حاملا شعار لا للتعديلات الدستوريه ليخرج المشهد من أطار البحث عن الاصلح لأداره البلاد فى الفتره الانتقاليه لما أشبه بالتنافس الدينى الطائفى.
تم التصويت على 9 مواد جمله واحده فالتصويت بنعم لا يحسم الموافقه على كل هذه التعديلات أو حتى أغلبها فالكل من قال نعم أسبابه التى قد تكون ضمن 9 مواد أو خارجها مثل دعم الاقتصاد أو الحفاظ على هويه مصر الاسلاميه أو حتى الاسراع برجوع الجيش لثكناته.
خرجت نتيجه الاستفتاء ب 77% نعم للتعديلات الدستوريه و كان من المتوقع رجوع هذه المواد المعدله لجسد دستور 71 فى محاوله لأعاده أحياءه و لكن ما حدث فريد من نوعه و يعتبر من وجهه نظرى تعدى على نتيجه الاستفتاء و أراده الشعب الحقيقيه و هو أعلان المجلس العسكرى أعلان دستورى مؤقت تم أضافه أكثر من 50 ماده أخرى بلا أى نقاش تعطى للمجلس العسكرى صلاحيات رئيس الجمهوريه رغم كل الانتقادات السابقه لدستور 71 الذى يعطى كل السلطات الحاكمه فى يد الرئيس فنفاجئ بدستور مؤقت عسكرى هذه المره.
و يخرج علينا من يدعى أن نتيجه الدستور هى تفويض للمجلس العسكرى.و اكثر ما أراه غير منطقى بالمره فى هذا الدستور أنه ينص على وجود مجلسى شعب و شورى و التى تكاد تكون معدومه فى وجود صلاحيات غير محدوده للمجلس العسكرى اللا دور مجلس الشعب فى أختيار لجنه وضع الدستور و دون تحديد أى أليات لهذا الاختيار أو تحديد هل هذه اللجنه المعينه من داخل أم من خارج البرلمان.
و أذا كان كل دور مجلس الشعب هو تعين لجنه وضع الدستور فلماذا لا يكون الانتخاب القادم هو انتخاب لجنه وضع الدستور , فما الجدوى من عمل أنتخابات مجلس شعب ستستهلك مئات الملايين فى ظل أذمه أقتصاديه تتغنى بها السلطه الأن و لا يكون لهذا المجلس دور تشريعى حقيقى بالأضافه الى أن هذه الانتخابات المقبله ستتم على 3 مراحل أى ستضيع المزيد من الوقت و الجهد بلا عائد حقيقي.
التناقد الثانى الغريب هو ما هو دور مجلس الشورى, مع كل تعالى صيحات المشرعين و السياسين بعدم جدوى وجود مجلس شورى يتم الانفاق عليه و بلا أى هدف يذكر منه.
الدستور هنا هو أساس بناء دوله, فهل نبنى بناء جديدا بلا أساسات.
هل من المنطقى أذا أن نجرى انتخابات مجالس برلمانيه قد يقضى الدستور القادم بحلها بمجرد أعلانه. ماذا أذا تعارضت مواد الدستور الجديد مع آليات و فترات أنتخاب و صلاحيات أعضائها او حتى صلاحيات هذه المجالس؟ ماذا لو قضت لجنه وضع الدستور بعدم ضروره وجود مجلس شورى و الاكتفاء بمجلس الشعب فقط كممثل شعبى تشريعى حيث أنها تمثل حمل أقتصادى و بلا عائد يذكر؟ انحل هذه المجالس بعد صدور الدستور و تتحمل الدوله نفقات انتخابات أخرى فى أقل من عامين أم سنطر بالأحتفاظ بكل مواد الدستور المؤقت التى تتعلق بالمجالس البرلمانيه فى الدستور القادم حتى نتلافى حل هذه المجالس.
هل لجنه معينه بواسطه أعضاء مجلس الشعب القادم هى الحل الديموقراطى المثالى لوضع الدستور؟ ألا يوجد وسائل أخرى و طرق أختصارا للوقت؟ البعض قال نعم للتعديلات الدستوريه ليضمن أن يكون لجنه وضع الدستور لجنه شبه منتخبه, فهل أنتخاب لجنه وضع الدستور بشكل مباشر فيه ما يتعارض مع أراده الشعب؟
كيف يمكن أن نختار لجنه لوضع دستور مؤقت تضمن التمثيل الشعبى الحقيقي؟ الانتخابات المباشره للجنه وضع الدستور قد تتم بعمل تقسيم مجتمعى يضمن تمثيل كل طوائف و ألوان الواقع الشعبى و السياسى لا يحرم احد من التمثيل الدستورى.قد يكون بأنتخابات فى جميع النقابات العامه و الخاصه ليضم كل الحرف و الوظائف و التخصصات. يضم العامل و الحرفى و المهندس و الفلاح و الطبيب و المعلم والسياسي و المفكر و ضحايا التعذيب و من حرم من فرصه العمل و أهالى الشهداء و أهالى ضحايا العباره و القطارات , سكان الاقاليم و الأقليات التى تم أهمالهم فى أى تمثيل سياسى على الدوام بدو سينا و أهل النوبه و سكان الواحات و قبائل مطروح. فلا يمثل الشعب رجل أعمال أستطاع الوصول للبرلمان بالمال أو جهه سياسيه معينه لهى القدره على تحريك الشارع المصرى بأطلاق الشائعات و أستخدام الفزاعات سواء الدينيه أو الاقتصاديه. كما سبق و رأينا عرض مصغر منه فى ترويج نعم للتعديلات الدستوريه.

ضدد سياسات المجلس العسكري

بعتراف منلواءات المجلس العسكري. المجلس العسكري الأن يمثل سلطه حاكمه تدير الفتره الانتقاليه و هي سلطه سياسيه يمكن ان يتم توجهه اي نوع من انواع النقد لها. فمن قبل ان يدخل الملعب السياسي فلا يشتكي من توجهه اي نوع من انواع النقد و يحاول فرز انواع هذا النقد فمنه النقد البناء و منه ما قد يستخدمه البعض في الضغظ السياسي. هذه هي قوانين الملعب السياسي و علي كل من قرر ان يتقدم و يتوي المسئوليه السياسيه ان يتعامل معها بالحنكه السياسيه المطلوبه.
ما يحدث الان هو خلط غريب في دور هذا المجلس العسكري اختلط علي اعضاء هذا المجلس و حتي العامه. فالبعض يصف قؤاؤت هذا المجلس باوصاف اقرب باوصاف النصوص القرآنيه في قدسيتها و أستحاله نقدها او مناقشتها من باب الوطنيه و تقديس المؤسسه العسكريه المصريه و كل ما يصدر عنها. و الغريب جدا تضامن العديد لهذا المنطق الغريب. وجود هذا المجلس علي راس السلطه ما هو اللا تمثيل سياسي لا يتعدي أي دور لأي سياسي أخ قد يجد قرارات هذا المجلس غير منطقيه و ليست في الصالح العام و ما المانع في هذا. هل لو المجلس الاعلي اخطا في قرار أتخذه و هذه الاخطاء وارده في مثل هذه الاجواءمن الاستحواز علي السلطه و ممارسه سياسه مركزيه القرار بلا مناقشه جاده في الدوائر السياسيه و أستقراء الواقع المصري في الشارع و بين أوساط النشطاء.
وارد جدا حدوث اخطاء و بنسبه عاليه جدا, فنجد قرارات لا تعلم من أين تاتي و في مصلحه مين تصب في النهايه. و يوجد حولها أجماع مجتمعي انها لا تسهل سير العمليه الديموقراطيه, مصل قانون الاحزاب الذي صدر بين يوم و ليله بلا نقاش جاد عن مدي خدمته للواقع السياسي في الشارع المصري . و ينص هذا القانون علي حريه أنشاء و تأسيس الاحزاب السياسيه و هذا ايجابي جدا و هناك ما يثير التسائل في انسحاب الدوله عن تموير تأسيس هذه الأحزاب و الذي يضمن أن تكون أنشاء الاحزاب هو المشروع الاقتصادي الجديد الذي يضمن حقوق رأس المال في السلطه. ثم مفاجئه اخري عن احتمال تمويل المؤسسه العسكريه لأنشاء الاحزاب. ما معني هذا؟ من أين تأتي المؤسسه العسكريه بأموال تمول بيها الأحزاب. المؤسسه العسكريه بالكامل تمول من دافعي الضرائب. أي من المال العام. فلماذا اذا لا تمول الأحزاب من المال العام بطريقه مباشره. و هل لتمويل الأحزاب من اموال المؤسسه العسكريه سيسمح بتدخل المؤسسه العسكريه في الواقع السياسي بعد ذلك.
قانون اخر تم قذفه علي الواقع السياسي بلا أدني مناقشه جاده مع اي مستوي سياسي أو وطني. قانون مباشره الحقوق السياسيه. و الذي طالب و ناشد العديد المجلس العسكري ان يسمح للمصرين في الخارج بالمشاركه في الانتخابات الرئاسيه القادمه و التي ستصنع واقع مصري جديد سيؤثر علي المصرين بالخارج كما سيؤثر علي من بالداخل. فيصدر القانون بلا ألزام حقيقي بضمان هذه المشاركه و بلا مبرر يذكر لمثل هذا القرار الذي في عدم الأشاره به في مشروع قانون مباشره الحقوق السياسيه يحرم 8 مليون مصري حول العالم من حق يتساوي فيه كل من يحمل الجنسيه المصريه.
قانون اخر وصف بالغريب ان يصدر في اعقاب ثوره شعبيه. قانون يجرم التظاهر و الاعتصام و الاضراب السلمي. و كان هذه المظاهرات التي يقوم بيها العامل المصري لضمان حق مشروع هو المقابل المادي الذي يضمن له حياه كريمه هو مطلب فوقي و صفته الدوله بالفئوي و الفريب أن مثل هذه الاعتصامات و الاضرابات حدثت في عهد الرئيس المخلوع بدايا من عام 2008 لتطالب بحد أدني و اقصي للمرتبات و الاجور يضمن التوزيع العادل لرأس المال بشكل يحفظ ادميه العامل المصري فلا نجد في المؤسسه الواحد من يتعدي راتبه عشرات الملايين شهريا و اخرون راتبهم لا يتعدي المئات . فهل يعيش العامل المصري الذي يشهد الجميع انه أساس عجله التنميه و انه من الكفأه أن يقود العمليه الاصلاحيه السياسيه حياه المتسول و بعلم حكومه جديده و صفت أنها حكومه ثوريه أختيرت باراده شعبيه و لم يتم تجرينها علي النحو الحالي و لم توصف بالفئويه او الجشعه.و لم نجد في المقابل أي جهد يذكر مثلا علي صعيد اعاده هيكله الاجور و المرتبات و تكليف لجان حكوميه من مختصين تراقب و تدرس مشاكل قطاع الاعمال المصري و يصدر عنها قرارات و لو يتم تطبقها لاحقا في هذا الشأن.
مايتعلق بالمحاكمات العسكريه للمدنين و في شانه خرق واضح لنصوص الدستور المؤقت الذي اختص المجلس نفسه في اصدار بنودهعلي مسؤليه الشخصيه دون الرجوع لحوار مجتمعي علي اكثر من 50 ماده تم ضمها ل 9 مواد اخري تم الاستفتاء عليهافي شئ يشبه الديموقراطيه الصوريه التي أشتهر بها العهد المباركي. حيث نعيش في اشبه بفصول المسرحيه الهذليه حيث تستفتي علي 9 مواد معدله فتضم ل 5 أضعفها من النصوص الدستوريه و التي تحكم الفتره الانتقاليه و التي ياما تحسم لصالح الانتقال الديموقراطي او ترجع بنا سنين الي الوراء حيث تمارس الديموقراطيه بشكل اعلامي اجوف.
و بعد كل خظوه قانونيه خطيره مثل التي ذكرتها من قبل يتم اعلان حلقه جديده ساخره من حوار وطني يعيب فيه الوطن عن النقاش و يتم أستدعاء افراد لا تمصل اللا نفسها و عشرات الافراد التي قد تشاركها نفس طموحها السياسي. و تعقد جلسه هزل وطني بلجنه ليس لها اي صلاحيات تذكر اللا المشاركه و ابدأ رأي حقيقتا ليس له معني بعد اتخاذ القرارات و أعلانها مسبقا.
كل هذا و اكثر و عندما يتم توجهه اي نقد و بمنتهي الحرص يخرج علينا احد لواءات المجلس العسكري و هو مصر علي تقديم رتبته العسكريه قبل تقديمه لرايه الذي اراه في معظم الاوقات خالرج اي شرعيه سياسيه. حيث يفتتح حديثه بتذكير الجميع بمدي وطنيه هذا المجلس الموكر و يمن علينا بعد تنفيذ اوامر المخلوع مبارك و اطلاق النار علي التظاهرين. مرورا للجيش هو حامي الثوره.و انتهاءابكيفيه التزام أداب الحوار و توبيخ المتحدث سواء مذيع أو ضيف و علي الهواء مباشرتا ونحرج بلا اي مناقشه جاده و موضوعيه للب الموضوع المتمثل في عدم مشاركه هذا المجلس لقرارات لا تخصه وحده بل تخص الوطن كده و كل افراده.
لا اعلم الان كيفيه الخروج من هذا المأزق. و هو حقا مأزق و يحتاج تكاتف غير عادي من القوي الوطنيه مره اخري كما كان الحال في الميدان للخروج بسلام من هذا الوضع الخطير.